علي الغانم: رومانيا جهة استثمارية واعدة

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وزير التجارة والصناعة وريادة الأعمال لجمهورية رومانيا ألان لوفر الخميس الماضي.
وأكد الغانم خلال اللقاء أن رومانيا تعتبر إحدى الجهات الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى ضرورة تقوية وتعزيز روابط التعاون، من خلال تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية، وكذلك التزويد بالمعلومات التعريفية بالمناخ الاستثماري الروماني والفرص المتاحة.
وأضاف: إن المستثمر الكويتي له باع طويل في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، من خلال إقامة عدة مشاريع في مختلف دول العالم، مشيراً إلى استعداد الغرفة لتسخير كل إمكانتها في سبيل تقوية العلاقات الاقتصادية الكويتية ـــــ الرومانية.
ومن جانبه، أوضح لوفر أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية لرومانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص مع دولة الكويت، مضيفاً ان رومانيا تطورت بشكل كبير منذ عام 2004 عندما انضمت إلى حلف الناتو، لتنضم في عام 2006 إلى الاتحاد الأوروبي. كما انها تعتبر الأسرع من حيث النمو الاقتصادي في أوروبا بنسبة %5.9.
وأضاف ان الحكومة الرومانية أقرت عدة قوانين مهمة، من شأنها تحسين بيئة الأعمال في رومانيا، ومن أهم هذه التشريعات نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، حيث سيتم طرح العديد من المشاريع في شتى القطاعات كالصحة، السياحة، الصناعات الخفيفة، ووسائل النقل والمواصلات، من خلال هذا النظام. وأفاد بأن أجور القوى العاملة في رومانيا تعتبر الأدنى في أوروبا.
من جانب آخر، التقى الوزير الروماني مجموعة من الشركات الكويتية، حيث كان في استقباله نائب رئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بعلاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية رومانيا، وتطرّق إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري، من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والروماني. كما دعا الوزان الشركات الرومانية للتواجد بشكل مستمر في السوق الكويتية، لما تملكه من جودة في الصناعات والاختراعات المتطورة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح.
ومن جانبه، قدّم لوفر عرضاً تفصيلياً عن المناخ الاستثماري الروماني، شرح من خلاله كل التطورات التي انجزتها الحكومة الرومانية في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم المزايا للمستثمر الأجنبي على شكل إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى المرونة في حركة رؤوس الأموال من دون أي قيود، كما قام بعرض الفرص الاستثمارية التي تسعى الحكومة الرومانية إلى تنفيذها، حيث أعرب عن أمله في أن يشارك المستثمر الكويتي في هذه المشاريع.

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق