رومانيا تقترض مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع البنية التحتية للنقل

نشرت وزارة المالية مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إطار التمويل بين رومانيا وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بقيمة مليار يورو لتحقيق الأهداف الاستثمارية من البرنامج التشغيلي للبنية التحتية الكبرى (POIM).

وتم نشر مشروع قانون للموافقة على العقد المبدئي التمويلي بين رومانيا وبنك الاستثمار الأوروبي (رومانيا -الاتحاد الأوروبي التمويل المشترك للنقل في الفترة 2014-2020)، الموقع في لوكسمبورج يوم 18 تموز 2017، على موقع وزارة المالية.

وسيتم صرف القرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليار يورو على 20 قسطاً حتى 31 كانون الأول 2024، وستقوم وزارة المالية بالسحب من إجمالي القرض لاستخدامه وفقاً لقانون الدين العام الساري المفعول.

ووفقا للآلية المالية المنصوص عنها في التشريعات السارية في مجال الدين العام، فإن المشاريع الفرعية المخصصة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي ممولة جزئيا من قبل ميزانية الدولة، ويجري لاحقاً تعويض الجزء من التمويل المسبق من حصيلة القرض.

وتم منح القرض لمدة تصل إلى 25 عاماً، مع فترة السماح تصل إلى سبع سنوات.

ووفقاً لممارسة البنك الأوروبي للاستثمار، يتم تحديد الشروط المالية (سعر الفائدة، وهيكل السداد) لكل شريحة لحظة سحبها. وكل سحب له جدول السداد الخاص به ويعتبر قرضاً منفصلاً.

وجاء في بيان الأسباب أن القرض: ” وقع من خلال العقد الإطار للتمويل في لوكسمبورج يوم 18 تموز 2017، ويندرج في إطار أحكام قانون الدين العام، كونه موجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة تمويل الدين الحكومي، الذي يقوم على تحقيق الاستثمار المتاحة الواردة في المحورين الأول والثاني من البرنامج التشغيلي الكبير للبنية التحتية. المحاوران الأوليان 1 و2 يتصلان في جملة أمور: زيادة التنقل وتطوير الطرق البرية والسكك الحديدية والشحن البحري ووسائل النقل تحت الأرض، فضلاً عن زيادة مناطق الوصول ذات الربط المنخفض، وزيادة الاستخدام المستدام للمطارات والنقل عبر السكك الحديدية وحجم البضائع المنقولة عبر الموانئ، وزيادة السلامة والأمن في جميع وسائط النقل، والحد من آثار النقل على البيئة، الخ. ويأتي التعاقد مع مثل هذا الصك ضمن الأهداف الاستراتيجية لإدارة الدين العام للحكومة 2016-2018، وتهدف وزارة المالية من خلاله إلى مواصلة شراكتها مع المؤسسات المالية الدولية وإلى الاستفادة من الأحكام والشروط التي تقدمها هذه المؤسسات. والبنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة مالية الاتحاد الأوروبي ذو التصنيف AAA. ونتيجة لذلك، سيساعد القرض على الحد من التكاليف وتوسيع نطاق استحقاق محفظة الدين العام. وسيتم تسمية وزارة النقل كجهة منفذة (المروج)، للاستمرار في أداء المهام التي تمنحها التشريعات ذات الصلة وتنفيذ البرنامج التشغيلي الكبير للبنية التحتية 2014-2020. وسترسل وزارة النقل إلى كل من وزارة المالية والبنك الأوروبي للاستثمار تقارير مركزية حول التقدم المادي والمشاريع المالية ذات الصلة المدرجة في المحاور ذات الأولوية في البرنامج التشغيلي الكبير للبنية التحتية، بما يسمح بتحديد المشاريع الفرعية ومراقبة تنفيذها “.

ستقوم وزارة المالية إجراء سحوبات دورية من القرض المخصص للمشاريع الفرعية من قبل البنك الأوروبي للاستثمار. وسيتم نقل المبالغ التي وفرها قرض البنك الأوروبي للاستثمار إلى حساب وزارة المالية العامة لدى البنك الوطني الروماني وسيتم استخدامها وفقاً للقرار الحكومي رقم 64/2007 وتعديلاته المتعلقة بالدين العام وتمويل الميزانية الحكومة وإعادة تمويل الدين الحكومي.

وسوف تعقد وزارة المالية ووزارة النقل اتفاقاً تحدد من خلاله حقوق والتزامات الطرفين في تنفيذ هذا العقد الإطار التمويلي.

 (المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق