وزارة المالية العامة تنظر في إصدار سندات اليورو بقيمة 8 مليارات يورو

وتعتزم وزارة المالية العامة إصدار سندات باليورو بما يعادل قيمة 8 مليارات يورو تقريباً للفترة 2018-2019، في سياق تنفيذ تمويل العجز السنوي في الميزانية وإعادة تمويل خطة الدين العام، وفقا لمشروع قرار حكومي نشرته وزارة المالية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، ولتغطية الاحتياجات التمويلية للفترة 2018-2019 من الأسواق الخارجية ومع أخذ بالاعتبار المبلغ المتبقي المتاح وقدره 930 مليون يورو، فإن المبلغ الإجمالي من برنامج أذونات متوسّطة الأجل “Medium Term Notes”  سيستكمل بـمبلغ 7 مليارات يورو، من 20 مليار يورو إلى 27 مليار يورو.

وجاء في مذكرة المعلومات الأساسية المصاحبة لمشروع القانون بشأن تعديل قرار الحكومة رقم 1264/2010: ” بصيغته الحالية ينظم قرار الحكومة رقم 1264/2010 بشأن الموافقة على برنامج الإطار الخاص بإصدار أذونات متوسّطة الأجل وتعديلاته اللاحقة، إمكانية إصدار سندات في الأسواق الأجنبية بمبلغ أقصاه، في أي لحظة، 20 مليار يورو أو ما يعادله في أي عملة صعبة، وتبلغ قيمة السندات الصادرة (في عملتي اليورو والدولار الأمريكي) في إطار برنامج أذونات متوسّطة الأجل حالياً حوالي 19.1 مليار يورو (القيمة المحسوبة بسعر الصرف البنك الوطني الروماني، سارية المفعول بتاريخ 28 تشرين الثاني 2017، على النحو التالي: 2012 – 2.25 مليار دولار أمريكي و 1.5 مليار يورو، 2013 – 1.5 مليار دولار أمريكي و 2 مليار يورو، في عام 2014 – 2 مليار دولار أمريكي و 2.75 مليار يورو، و في عام 2015 – 2 مليار يورو، وفي عام 2016 – 3.25 مليار يورو، وفي عام 2017 – 2.75 مليار يورو. وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة السندات الأوروبية المتاحة في إطار البرنامج حوالي 0.93 مليار يورو “.

ووفقاً لوزارة المالية، فإن مصدري الأذونات السيادية باستخدام برنامج الأذونات المتوسطة الأجل لا يحددون صلاحيتها لفترة معينة من الزمن، حيث يتم إطلاق البرنامج في البداية بقيمة تزيد مع مرور الوقت وفقاً لفترة التمويل، وتغير ضرورات التمويل والعناصر الأخرى ذات الصلة بالنسبة للمصدر (استراتيجية التمويل، تطور عجز الموازنة، إلخ.). وهكذا، في حالة بولندا، زادت قيمة برنامج الأذونات المتوسطة الأجل تدريجياً منذ عام 2007، من 25 مليار يورو إلى 70 مليار يورو في عام 2017.

إن برنامج الأذونات متوسطة الأجل هو تسهيل غير ملزم يتم التوصل إليه بين وزارة المالية العامة كمصدر للأذونات ومجموعة من المؤسسات المالية المختارة، يتم وفقه إصدار بشكل دوري الأوراق المالية الحكومية في الأسواق الخارجية استنادا إلى الوثائق التعاقدية القياسية.

وفي هذا العام، وزارة المالية “ظهرت” مرتين في الأسواق الخارجية. في شهر نيسان، عندما جذبت وزارة المالية 1.75 مليار يورو من خلال إصدار اثنين من السندات الأوروبية. وكان الأول هو إصدار جديد بقيمة 1 مليار يورو، مع استحقاق بعد 10 سنوات وقسيمة بنسبة 2،375٪. والثاني، الذي تبلغ قيمته 750 مليون يورو، شكلت إعادة فتح الإصدار الذي بدأ في تشرين الأول 2015، مع استحقاق أولي مدته 20 عاما وقسيمة بنسبة 3.875٪.

وفي وقت لاحق، في تشرين الأول، باعت الدولة سندات بقيمة مليار يورو في الأسواق الدولية من خلال إعادة فتح إصدار شهر نيسان. وكان العائد في شهر تشرين الأول 2.16٪، وكان الطلب الكلي أكبر بمقدار 2.7 ضعف من العرض. وفي نيسان وصلت عائدات السندات إلى نسبة 2.375٪ وإلى نسبة 3.875٪ في حالة الإصدار الجديد الثاني.

ويذكر أ ن لدى رومانيا تصنيف موات “من الدرجة الاستثمارية” من وكالات التقييم المالية الأربع. حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) يوم الثلاثاء تصنيفات الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لرومانيا عند درجة “BBB -/ A-3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

(المصدر: ميديا فاكس

المزيد من: ANA-News

    أضف تعليق