مواضيع مشابهة

ماحدث في حلب من تسليم وانسحاب حدث قبل ذلك في رومانيا

ما حدث في حلب   من تسليم ( بيع ) الكاستيللو و السيطرة على  بني زيد لم يكن مفاجئة بالمرة فقد كان متوقعا تماما.

وقبل اشهر حدث نفس السيناريو في رومانيا وتحديدا حين تم الانسحاب وتسليم مقر رابطة المغتربين.

نتيجة أن الأمر أوكل  لغير أهله , وامسك مقاليد الأمور شخصيات لا تعرف  من العمل السياسي والاجتماعي  سوى الصراخ والصياح والتخوين والسباب .

ولا تحمل في جعبتها الفكرية الا مخططات الانتقام والجكر وعقد النقص .

ولا تملك من خططها المستقبلية الا الترأس والتربع ولو على قمة كومة من الزبالة .

بينما تم إبعاد الخبرات وتهميش النشطاء وتطفيش المثقفين والشباب والبنات.  

قادة لم يكن  لديهم خبرة الا في تسيير شركات والاستفادة منها  ,وقبض العمولات , وتصدر المشهد بالمناسف .

ماذا كنا نتوقع من في حلب حين اوكل الامر الى  قادة لا يحسنون القراءة و الكتابة رعيان  و آذان وعمال بناء  ,

امام نظام يمتلك اكاديميين وخبراء وجامعيين.

الثورة مليئة بالخبرات والعلماء  والفنانيين والضباط  تم ابعادهم لانهم لم يقدموا الطاعة في المكره والمنشط .

هي مسالة وقت  حتى يذهب الزيد جفاء .

 

كيف تم  تسليم ( بيع ) المقر ؟
 
• بتاريخ 06/02/2012 تم الدخول الى مقر رابطة المغتربين العرب السوريين في رومانيا المؤيدة من قبل مجموعة من السوريين المعارضين و ولم يعترض احد على تواجدهم كون بعضهم كانوا أعضاء في الرابطة ولهم الحق بالتواجد .
• لم يستطع المجلس القديم للرابطة( المؤيدون ) الاعتراض قانونيا على قانونية عضوية المتواجدين كون ان مدته القانونية (المجلس ) كانت منتهية ولايحق له تمثيل الرابطة قانونيا .
 
• طلب من الموظف ان يتقدم بالشكوى ضد المتواجدين , وتصريح للسلطات الرومانية بانهم غير أعضاء استنادا الى البيانات التي يملكها , وكونه الوحيد القانوني آنذاك , فرفض لأسباب شخصية , واصر على الرفض رغم الضغوطات وتم لاحقا اقالته واعتباره شريكا في عملية السيطرة على الرابطة .
 
• اقام 25 شخصا من السوريين دعوة في المحكمة على انهم أعضاء في الرابطة , وطلبوا تثبيت عضويتهم ضمنها ! مع العلم انهم لو تقدموا بطلب العضوية قبل الدخول الى المقر لكانوا حصلوا عليها قانونيا دون عناء ومحاكم ! .
 
• خلال اربع سنوات لم يتم الطلب من المحكمة ان تدعو لمؤتمر عام يتم عبره انتخاب قيادات الرابطة قانونيا لاسباب مجهولة !! , علما انها الطريقة الوحيدة للاستحواذ على المقر قانونيا . 
 
• تم رفض أن يقوم رئيس الرابطة السابقة " عبد الرحمن الدردري " باجراء عقد استخدام لصالح مؤسسة الجالية وبالتالي تتواجد مؤسسة الجالية بشكل قانوني في مقر الرابطة , لاسباب لاتزال غريبة ومجهولة !!! 
 
• تم رفض ان يتدخل الرئيس الأسبق للرابطة " غياث مسلاتي " بشكل قانوني لأسباب غير معروفة وغامضة وغير مبررة رغم نصائح جميع المحامين بتدخله .
 
• تم اعلام قيادات جالية سوريا الحرة المتعاقبة من قبل الشرفاء السوريين والاحرار بضرورة ذلك التدخل واهمية عقد مؤتمر عام . 
 
• قام عضوا الجالية ورئيس الرابطة السابق " عبد الرحمن الدردري" وبعد التشاور مع المحامي الخاص للسيد عماد قصاص بالإعداد للدعوة للمؤتمر ..ولكن تفاجئ الجميع بتعطيل هذا المقترح من قبل قيادات مؤسسة الجالية ولأكثر من مرة بحجج مختلفة غير منطقية وخيالية ! 
 
• كل من قام بتوعية الجميع حول أهمية عقد مؤتمر عام تم اخراسه عبر تخوينه واتهامه بالعمالة والسعي لتسليم الرابطة الى مؤيدي السفارة دون ابراز أي دليل على ذلك !
 
• في الطرف الاخر قام الأعضاء المؤسسين للرابطة والمنتسبين الذين دفعوا اشتراكاتهم ( معظمهم مؤيدين ) بعقد مؤتمر عام واجراء انتخابات زمن ثم بكسب دعوة قانونية بتثبيت مجلس إدارة جديد وقانوني, ولم يعترض احد على القرار خلال المدة القانونية للاعتراض . فاصبحوا يمثلون الرابطة كمجلس إدارة رسمي قانوني بحكم محكمة قطعي . 
 
• 41396/300/2015 (287/PJ/2015 )
 
• اول قرار اتخذه المجلس الجديد كان فصل جميع الأعضاء الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم وتثبيت عضوية البقية .
 
• القرار الثاني هو الطلب من الموجودين في المقر بمغادرة الرابطة وملاحقتهم ماديا بالأضرار .
 
• وقد حكمت لهم المحكمة بعد ان اعترفت بهم ممثلين عن الرابطة بإجلاء مؤسسة الجالية الحرة من المقر.
 
• تم اخلاء الرابطة وطرد جميع المتواجدين بداخلها من غير الأعضاء وتمزيق اعلام الثورة , ووضع شعارات النظام على البناء والعلم السوري ,
 
• حضر تنفيذ عملية الاخلاء حشد من المعارضين يزيد عدده عن 120 شخصا, و تم احضارهم ليشاهدوا كيف يتم اخراج زملائهم القيادين من الجالية بقوة القانون !, فعادوا محبطين مكسوري الخاطر الى أعمالهم .
 
• طالب افراد الجالية السورية بالمحاسبة والشفافية عبر تشكيل لجنة محايدة تنظر في حيثيات الموضوع , وتقرر اذا كان هناك تواطئ او اهمال او قصر نظر في موضوع المقر, وتحديد من هم المسببين. فقوبل الطلب بالرفض من قبل مجلس الإدارة الحالي وبعض المتنفذين بحجة ان الموضوع شائك وان السبب بماحدث هو المؤامرات على الثورة من جميع الدول ؟! . 
 
• بدلا من محاسبة المقصرين وكشف الاساءات وإبراز الأخطاء والشفافية , تم مصادرة حرية التعبير , وطلب من الجميع الصمت والسكوت ونسيان موضوع المقر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الثورة , لئلا يتسببوا في وهن نفسية الثوار, واضعاف الشعور الوطني .وحفاظا على سمعة القيادات , اما المؤسسات الثورية في الخارج . ومنعا للشماتة والتشفي !! وكل من بخالف هذه التعليمات هو خائن وعميل وتابع وله أجندات ...الخ 
 
• أسماء بعض الشهود لما سبق ( مازن رفاعي – عبد الرحمن الدردري – عماد قصاص – جمال النبهان – إبراهيم الطويل – نائل سلو – محمد التلاج – عادل فارس – أبو العلا الغيثي – أحمد الزعبي – فريز اللقطة – عمار مشهور – عمر عصفورة – تميم الصاحب – أحمد قزيز – نضال قصاص – جميع المحامين – أوراق الدعوة ومجرياتها ).
 

المزيد من: ANA-News