رومانيا ستتلقى من صندوق التماسك قيمة 27 مليار يورو في الفترة 2021-2027

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تم تخصيص رومانيا من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 قيمة 27.20 مليار يورو من سياسة التماسك، على النحو المقترح من قبل المفوضية الأوروبية الذي نشر الثلاثاء 29/8/2018. وصندوق التماسك هو صندوق خاص للجماعة الأوروبية يساعد الدول الأعضاء التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي أقل من 90٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي للحد من الاختلافات في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقرار الاقتصاد.

وفي بداية هذا الشهر، قدمّت المفوضية الاوربية وللمرة الأولى في التاريخ اقتراحها للميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للأجل الطويل، ويوم أمس الثلاثاء، نشرت المفوضية الأوروبية كل الأرقام ذات الصلة لمختلف برامج الإنفاق، سواء بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة لعام 2018.

واقترحت المفوضية في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل الواقعة بين أعوام 2021-2027، إجراء تحديث سياسة التماسك، والسياسة الاستثمارية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. ووفقاً للميزانية الجديدة ستزداد أموال التماسك لإيطاليا والدول الأعضاء الأخرى من القارة الجنوبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية وموجة المهاجرين، وفي الوقت نفسه سيتم وفقاً لهذه المقترحات خفض تمويل المناطق الأكثر فقراً من دول الكتلة الشرقية.

ووفقاً لمصادر في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نتوقع لبولندا انخفاضاً بنسبة 23٪ من صندوق التماسك، في حين من المتوقع حصول انخفاض لهنغاريا قدره 24٪. وفي المقابل، ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على زيادة قدرها 6٪.

وسترتفع الميزانية للفترة 2021-2027، وهي الأولى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 1.100 مليار يورو، من 1.000 مليار يورو في الفترة الحالية وقدرها سبع سنوات. وتخصص مقترحات اللجنة موارد أكثر للبحوث والأمن والاقتصاد الرقمي والحد من الأموال المخصصة للمناطق الفقيرة والمزارعين.

وقالت كورينا كريتسو مفوض السياسة الإقليمية: “نحن نقترح سياسة التماسك لجميع المناطق، والتي تطال الجميع. لقد قمنا بتحسين مرونة هذه السياسة لتكييفها مع الأولويات الجديدة وزيادة الحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي. ونحن أيضاً قمنا بتبسيط القواعد، وهذا الأمر سيعود بالفائدة على جميع، من رجال الأعمال إلى المدارس والمستشفيات الصغيرة، الذين سيسهل عليهم الحصول على الأموال”.

ومن بين العناصر الرئيسية لاقتراحات المفوضية لتحديث سياسة التماسك نجد أيضاً تعديل النهج. وسياسة التماسك تصنف المناطق ضمن ثلاث فئات: -المناطق الأقل نمواً، -المناطق التي تمر بمرحلة انتقالية، -المناطق المتقدمة. ويبقى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد المعيار الرئيسي لتخصيص الأموال وذلك للحد من الفوارق ومساعدة المناطق ذات الدخل المنخفض وللحاق بالنمو الاقتصادي. كما قدمت معايير جديدة لتعكس بشكل أفضل الواقع على الأرض، وبشكل خاص بطالة الشباب، التعليم المنخفض، وتغيرات المناخ واستقبال وإدماج المهاجرين.

 (المصدر: وكالة الانباء أجير برس