تيودور ميليشكانو يذهب من رئاسة مجلس الشيوخ مباشرة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أخبار رومانيا
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

طلبت الهية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا DNA مثول السيد تيودور ميليشكانو أمامها. حيث تُظهر المعلومات أن وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الروماني والرئيس الحالي لحزب (القوة الوطنية – Forța Națională)  قد تم استدعاؤه كشاهد في ملف افتتح لعدة أشهر من قِبل مدعي الهيئة.

ويتم في هذا الملف التحقيق حول كيفية تعديل موقف حكومة رومانيا، من خلال الوكيل الحكومي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ملف تحقيق تم فتحه قبل عدة سنوات من قبل رئيسPSD  السابق ليفيو دراغنيا ضد الدولة الرومانية، والذي يدعي فيها أن حقوقه الأساسية قد انتهكت في الملف الذي تم الحكم عليه فيه بالسجن مع تعليق العقوبة، وهو الملف المتعلق بتزوير استفتاء عام 2012 لإقالة رئيس رومانيا آنذاك ترايان باسيسكو.

ترتبط الشبهات بكيفية تغيير موقف الحكومة الرومانية في هذا الملف، بعد أن تم تغيير الوكيل الحكومي لرومانيا في عام 2018 من قبل حكومة مؤلفة من أعضاء حزب PSD. وكان السيد تيودور ميليشكانو خلال تلك الفترة وزيراً للخارجية، وكان يعمل الوكيل الحكومي لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في مرؤوسيه المباشر، وبموجب اللوائح، يجب أن يحصل الوكيل على موافقة الحكومة قبل صياغة  المواقف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكد ميليشكانو أنه سيحضر أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشاهد.

جدير بالذكر أن تيودور ميليشكانو كان  قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس مجلس الشيوخ بعد ظهور اسمه في ملف آخر متعلق بالثورة الرومانية من عام 1989. كما تم طرده من حزب ALDE عندما وافق على استلام منصب رئيس مجلس الشيوخ باقتراح من حزب PSD وهو عضو ALDE. واستلم بعد ذلك رئاسة حزب القوة الوطنية الذي تأسس في عام 2016، على مبادئ الوطنية والتفاني في الدفاع عن سيادة رومانيا ومستقبلها. حيث تم بتاريخ 16.11.2019 عقد اجتماع المكتب السياسي المركزي لحزب القوة الوطنية، حيث تم التصويت بالإجماع على تعيين تيودور ميليشكانو رئيساً للحزب.