صدام روماني مجري بسبب توزيع الغاز في البحر الأسود

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تسبّب مخزون الغاز المقدرة قيمته بمليارات الدولارات قبالة الساحل الروماني في خلافٍ اقتصادي رومانيّ -مجري في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي للحدّ من اعتماده على الطاقة الروسية، وتطمح بودابست إلى لعب دور رئيسي في هذا الأمر.

وتمّ اكتشاف مخزونٍ ضخمٍ من الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية قبالة سواحل البحر الأسود في رومانيا. وتشير بعض التقديرات إلى وجود 40 مليار متر مكعب على الأقل (142 مليار قدم مكعب) من الغاز، بينما تشير تقديراتٍ أخرى إلى أن مخزون الغاز قد يصل إلى 200 مليار متر مكعب – ما يكفي لتغطية احتياجات رومانيا من الطاقة لعقود، بل ويمكن أن يجعل منها بلداً مصدراً للطاقة في العالم.

وكان التخطيط لمشروع مدّ أنابيب الغاز قد بدأ منذ عدة سنوات بهدف تسهيل نقل الغاز عبر أوروبا، وتمّت تسمية هذا المشروع BRUA (وهو اختصار لأسماء الدول بلغاريا، رومانيا، هنغاريا والنمسا). ومن المخطط إطلاق مشروع BRUA عام 2019، وهو مشروعٌ تلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وتخوض في الوقت الحالي رومانيا والمجر نزاعاً قانونيّاً على حقوق غاز الشواطئ البحرية الرومانية وحول كمية الغاز المخطط تسليمها للمجر من خلال أنابيب BRUA.

المصالح المتضاربة

وتقف النمسا مع بقية دول أوروبا الغربية في صفٍ واحدٍ، وجميعهم يسعون للحدّ من الاعتماد على واردات الغاز الروسية، وتقف معهم في نفس الصف شركات الطاقة الغربية مثل إكسون وشركة الطاقة النمساوية OMV التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في منطقة البحر الأسود.

وعلى الجانب الآخر، تهدف المجر إلى تحسين موقعها في حال عدم استطاعتها أخذ دوراً قيادياً في قطاع الطاقة لأوروبا الوسطى والشرقية، وهذا كان السبب وراء قرار حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان وقف بناء جزء من خط الأنابيب BRUA المؤدية إلى مركز توزيع الغاز بومغارتن في النمسا في شهر تموز من العام الماضي. وبرّر الهنغاريون إيقافهم البناء في خط الأنابيب بأن الناقل السلوفاكي الحالي كان كافياً.

 وقال أوربان في شباط “سينتهي احتكار الغاز الروسي لأننا سنحصل على نصف كمية الغاز من مصادر أخرى، وهي رومانيا في هذه الحالة. وهذا يُعتبر وضعاً جديداً، ليس فقط بالنسبة للمجر، بل للمنطقة بأسرها، وهذا يعني أن المجر ستجد نفسها في موقع جيوسياسي جديد -وهو موقع مربحٍ أكثر مما كان عليه في الماضي”.

وكان الاقتتال السياسي حول كيفية استغلال الحكومة الرومانية لمواردها الطبيعية موضع خلاف لسنوات، حيثُ كانت الشركات في الماضي، في أغلب الأحيان، مطالبة بدفع رسوم ترخيص منخفضة لاستغلال الموارد الطبيعية، وكانت تلك العقود المصاغة بشكلٍ سيئ تعني أن الدولة خسرت عائدات ضريبية ضخمة. من المفترض أن يتم تغيير ذلك من خلال قانونًا بحريًا جديدًا ينظم غاز البحر الأسود.

                                                                                  )المصدر: دويتشيه فيلليه الألمانية