كلاوس يوهانيس يرسل قانون الأوفشور للبرلمان، لمراجعته

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 الأوفشور (Offshoreهو مصطلح يتعلق بمجال الضرائب. وما سمي بمناطق الأوفشور هي مناطق لشركات أو دول تتراكم فيها رؤوس الأموال الأجنبية نظراً لإعفاءات وشروط ضريبية خاصة في تلك المناطق.

أعاد الرئيس كلاوس يوهانيس اليوم الخميس 2/8/2018 إلى البرلمان قانون الأوفشور الذي ينظم إجراءات استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

ويقول رئيس الدولة إن مثل هذا الموضوع هو من أحد المواضيع ذات الأهمية القصوى بالنسبة لرومانيا، وأن مثل هذا القانون يجب أن يضمن التوازن والإنصاف بما يتعلق بالفوائد لكل من الدولة الرومانية والشركات المستثمرة. وينتقد يوهانيس هذا القانون في الشكل المُرسل إلى إصداره من قبله بعدم قدرة هذا القانون على التنبؤ وعدم استقراره أيضاً.

وقال بيان صحفي صادر عن الإدارة الرئاسية: “استغلال منابع النفط والغاز الطبيعي في محيطات الشركات الخارجية العاملة في المنطقة الاقتصادية الحصرية في حوض البحر الأسود ذو أهمية خاصة بالنسبة لرومانيا لتطوير السوق الداخلية، والمساهمة ذات الإفادة لرخاء الاقتصاد والمواطنين الرومانيين، ولكن أيضاً من حيث تعزيز أمن الطاقة في المنطقة. وفي هذا الصدد، ومن حيث المبدأ، المطلوب وجود إطار تنظيمي فعال ومستدام، قادر على ضمان التوزيع العادل للمنافع بين الدولة والمستثمرين الذين سيساهمون في إقامة شراكة طويلة الأمد بين الطرفين، وفي بناء وتعزيز الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني. ولهذه الأسباب، نعتقد أن هناك حاجة لإعادة القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه من حيث الاستقرار والقدرة على التنبؤ -على المدى الطويل-بالإطار القانوني المنطبق على هذا القطاع وتجنب احتمال وقوع آثار سلبية”. وفقاً لوكالة الأنباء ميديا فاكس.

وأضاف الرئيس يوهانس: “ومع ذلك، فإننا نقدر بأن نصوص هذا القانون ينبغي أن تشمل أحكام واضحة، لا لبس فيها وبمنظور مستدام، وذلك لتوفير الإطار اللازم للشراكة بين الدولة والمستثمرين، بمعنى ضرورة ضمان القدرة على التنبؤ بما سيعود بالنفع على الاقتصاد الروماني بعد فترة طويلة من استغلال الموارد الطبيعية في محيط البحر الأسود “.

ويقول كلاوس يوهانيس إنه لم تكن واضحة إجراءات وطرق الحصول على أرباح الملكية بحيث تدخل كإيرادات للموازنة العامة للدولة، في حين أن النموذج الحالي من القانون ينص على أن نقل هذه الإيرادات إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وليس للميزانية الموحدة.

ووفقاً للمصدر المذكور. “نعتقد أنه ينبغي أن يعاد النظر في القانون من وجهة نظر احتمال حصول خرق لمبدأ عدم تأثر الإيرادات. وفي هذا الصدد، نشير إلى أن القانون قيد الدراسة ينص على أن المبالغ الناجمة عن الإتاوات والضرائب على الدخل الإضافي من عقود الأوفشور تصبح دخلاً لصندوق خاص لتمويل عقود -شراكة بين القطاعين الخاص-وفقاً للمادة 13 الفقرة (3) من قانون الطارئ رقم 39/2018 المتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص دون أن يخضع لتحليل مسبق لمخصصات بديلة لإيرادات الميزانية المتوخاة، وفقاً للأولويات الاستثمارية التي ينبغي أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رومانيا “.

ويدعي رئيس الدولة أيضاً أن قانون الأوفشور قد اعتمد من قبل السلطة التشريعية دون احترام مبدأ ثنائية المجلس التشريعي.

ويختتم الرئيس يوهانيس: “ونظراً لأهمية المسائل التي يعالجها القانون المقدم إلي بهدف إصداره، وإلى حقيقة أن بعض أحكامه لم تكن موضوع نقاش وتبني في الغرفة الأولى، نعتقد أن القانون المتعلق ببعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات خاصة بالنفط من قبل أصحاب اتفاقات النفط في القطاعات النفطية من الشركات الخاصة يجب اتخاذها من أجل ضمان الاحترام الكامل للمبدأ الدستوري الخاص بثنائية النظام التشريعي “.

واعتمد أعضاء البرلمان في الدورة الاستثنائية مشروع قانون يعدل القانون الأوفشور والذي يحدد تدابير استغلال غاز البحر الأسود. وفي 12 شباط، تم التصويت على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ وفي 9 تموز، تبنى مجلس النواب القرار.

وتتضمن التعديلات التي اعتمدتها اللجنة واعتمدها مجلس النواب يمكن ذكر تلك التعديلات المتعلقة بإنتاج الغاز الذي سوف يتم بيعه في السوق الداخلية لرومانيا، والتي زادت بمقدار النصف، بدلاً من 30٪ كما هو منصوص عنه بالبداية. ويشير التعديل الآخر الذي اعتمده أعضاء البرلمان إلى إدخال المبالغ المحصلة من الإيرادات والضرائب الإضافية، التي ستغذي الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه من خلال أمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي 24 تموز، قال ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD إنه ينبغي أن تعديل قانون استغلال الغاز في البحر الأسود بشكل واضح جداً، من خلال مرسوم صادر عن الحكومة، بمعنى وجود نص يحدد صيغة حساب “للحسومات من أجل الضرائب على الإيرادات الإضافية “.

وقال ليفيو دراغنيا يوم الثلاثاء: “إن ما تم اعتماده في القانون يجب أن ينص بشكل واضح ولا لبس فيه، وفي ملحق يشتمل على صيغة لحساب الخصومات على ضريبة الدخل الإضافية والاستقطاعات من هذه الضريبة.  أي أن الحديث عن قيمة الاستثمارات المنصوص عنها في القانون بأنه من الطبيعي أن تقتطع قيمة الاستثمارات، ولكن ذلك غير واضح بشكل جيد في القانون، وأنه لا يتم خصم جميع الاستثمارات دفعة واحدة، ولكن خلال فترة من الزمن، بحيث تستلم الدولة الرومانية المال، ولكن في الوقت نفسه، فإن الشركات التي تقوم بالاستثمار يمكنها المحافظة على التكاليف. والفكرة هنا هي أننا بحاجة إلى ذلك الغاز، ونحتاج إلى شخص ما لاستخراجها، وأن أولئك الذين يقومون باستخراجه لا يتعرضون للخسارة، وأن يكون لديهم مستوى من التدفق النقدي الضروري لذلك. وهذا ما يجب ان يشمل هذا القانون “.

وأضاف ليفيو دراغنيا أنه يأمل ألا يغادر المستثمرون بسبب التعديلات الجديدة على قانون الأوفشور.

وقال دراغنيا: “نأمل ألا يرحلوا. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نراوح يمنة ويسرى، وإحدى   الحدود العامة التي صدرت عن الحكومة ومرت على مجلس الشيوخ، حيث لا تقبض الدولة الرومانية أي شيء تقريباً ولا يتبقى في رومانيا أي متر مكعب من الغاز لأن الكل يعمل وفق عقود ثنائية”.

وشدد رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي على أن الأمر لن يشمل أي تغيير في خطة الرسوم.

وخلص دراغنيا إلى أنه: “لا تزال هناك بعض الحصص ويجب فقط تحديد قيمة الاستثمارات وكيفية خصم هذه الاستثمارات بشكل لا لبس فيه لأنها كانت غير واضحة”.

(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس