القوانين الحكومية الطارئة لا تروق للمستثمرين الأجانب في رومانيا

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

لحسن سير الاقتصاد، لا يتوجب على الحكومة أن تستمر في اعتماد أو تعديل التشريعات الأساسية من خلال قوانين حكومية طارئة وخصوصاً دون تشاور حقيقي ومنظم مع بيئة الأعمال والأطراف ذات الصلة، وفقاً لرأي مجلس المستثمرين الأجانب (FIC).

كما جاء في بيان المجلس: “الحكومة تعمل لنفسها وللمواطنين والشركات شعوراً خاطئ بأن الاقتصاد يواجه مشاكل لا يمكن التغلب عليها وبالتالي فإن في أي لحظة يجب أن تعتمد بسرعة قانوناً معيارياً لإصلاح الأمور.

وتظهر البيانات الرسمية مستوى معين من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تتعارض مع هذا الشعور. حتى لو كانت هناك مخاوف مشروعة حول توفر العمالة والتضخم أو العجز، والاقتصاد الروماني يعمل الآن ضمن المعايير العادية، وينبغي أن يان التعامل على هذا النحو.

ولذلك، نعتقد أن حقيقة الإعلان عن بعض التغييرات التشريعية في بداية تولي الحكومة، من خلال برنامج الحكومة، لا تبرر اعتمادها من خلال قوانين طارئة، إن مجرد الإعلان عنها ليس استشارة. وبالمثل، لا تستطيع الحكومة استخدام الحجة القائلة بأن هذه التغييرات مفيدة لبيئة الأعمال لأنها لا تلبي عنصرين رئيسيين: الشفافية والقدرة على التنبؤ “.

ويقول المستثمرون الأجانب إن أي مبادرة تشريعية، تحتاج إلى فترة من المشاورات، وفهم الآليات التي ينبغي اعتمادها وبأقل جهد ممكن لتقييم التنفيذ. لذلك، ووفقاً للوائح السارية تُعطى للمشاورات العامة الوقت اللازم (10-30 يوماً)، ومسار مؤسسي معين للحصول على القبول إلا أننا نجد، ومع الأسف، أن الحكومة تحاول وكثيراً ما تنجح في تمريره خلال فترة 24-72 ساعة.

وخلال الأشهر الـ 12 الماضية فقط جعلت الحكومة من بعض الموضوعات في غاية الأهمية موضوعات للقوانين الحكومية الطارئة مثل: نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل إلى الموظف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأن تدفع ورواتب الموظفين من الأموال العامة، ومراجعة الميزانية والمشتريات العامة، واستيعاب الأموال الأوروبية، وقانون الإعسار، والصندوق السيادي للاستثمار والتنمية، والرقم المالي، وقانون الإجراءات المالية، إلخ.

ويعتقد المجلس المذكور أن معظم التدابير التي اتخذتها الحكومة ينبغي أن تأخذ شكل مشاريع قوانين تُناقش بعد ذلك في البرلمان الروماني. إن عملية صنع القوانين هذه، باستخدام الدور القانوني للبرلمان، سينتج عنها قوانين أكثر ملاءمة لاقتصاد حقيقي ومستقر مع مرور الزمن. ومن شأن هذا النهج أن يوفر مزيداً من الفرص للتشاور مع الأطراف المعنية سواءً عندما تروج لها الحكومة أو في المناقشات البرلمانية.

ويضم مجلس المستثمرين الأجانب أكثر من 130 من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في رومانيا.

  (المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس