عجز ميزانية الدولة يزداد عمقاً

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

انتهت الموازنة العامة الموحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بعجز بلغ 16.8 مليار لي، أو 1.77٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 10 مليار لي مقارنة بعجز قدره 6.8 مليار لي (0.81 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) المسجل في نفس الفترة من عام 2017، وفقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 30/10/2018 عن وزارة المالية العامة.

وفي ثمانية أشهر، وصل العجز في الميزانية العامة الموحدة إلى 14.6 مليار لي، أو 1.54٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت إيرادات الميزانية العامة الموحدة 205 مليار لي، وتمثل21.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بنسبة 13.6٪، بالقيمة الاسمية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت زيادة مقارنة بالسنة السابقة بالمقبوضات من اشتراكات التأمين (+ 37.3٪) والإيرادات غير الضريبية (+ 19.4٪). واعتباراً من شهر شباط، تأثرت المساهمات الاجتماعية إيجاباً بالشروط القانونية الجديدة المتعلقة بنقل المساهمات التي كانت تقع على صاحب العمل إلى الموظف، والتي نظمها القرار الحكومي 79/2017.

وأظهر تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة تحسناً حيث ارتفع بنسبة 9.0٪ خلال نفس الفترة من عام 2017، وبلغ 42.4 مليار لي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبلغت الإيرادات من الرسوم المستحقة 21 مليار روبية (2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) أعلى بنسبة 7.9٪ عما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أيضاً عائدات ضريبة الأملاك والممتلكات بنسبة 4.2 ٪ عن نفس الفترة من عام 2017.

وسجلت الإيرادات من ضريبة الأجور والدخل انخفاضاً بنسبة 25.3٪ على خلفية تخفيض ضريبة الدخل من 16٪ إلى 10٪ بدءاً من الأول من كانون الثاني 2018، وهو الإجراء الذي انعكس في الإيرادات منذ شباط 2018. كما شهدت أيضاً الضريبة الواقعة على السلع، ورخصة استخدام السلع أو القيام بأنشطة ناتجة عن تطبيق القرار الحكومي رقم 52/2017 انخفاضاً بنسبة 37.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لإعادة الضرائب الخاصة على السيارات والآليات، وضريبة التلوث الناتج على السيارات، والضرائب التي كانت مفروضة على انبعاثات السيارات والختم البيئي للسيارات.

وتصل المبالغ من الاتحاد الأوروبي في حساب المدفوعات المستحقة إلى 9.4 مليار لي، أي أعلى بنسبة 25٪ عن تلك المقبوضة خلال الفترة نفسها من عام 2017.

أما نفقات الميزانية الموحدة العامة فقد بلغت 221.7 مليار لي، بزيادة نسبتها 18.4٪ عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. وكانت نفقات الموظفين أعلى بنسبة 25.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يتم تحديد الزيادة من خلال زيادات الرواتب الممنوحة بموجب القانون الحكومي رقم 153/2017 الخاص بأجور الموظفين المدفوعة من الأموال العامة.

وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 9.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت زيادات كبيرة في الميزانيات المحلية وفي ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي، وفي ميزانيات المؤسسات العامة الممولة من الإيرادات وإعانات الميزانية.

أما الإعانات فهي أعلى بنسبة 6.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبقيت عند نفس المستوى 0.5٪ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 21.5٪ مقارنة بالفترة نفس من العام الماضي، حيث بلغت 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار تجميع البيانات المتعلقة بدفع الفائدة للعديد من الأوراق المالية الحكومية المعيارية.

ووفقاً لوزارة المالية العامة MFP، فقد شهد الإنفاق على المساعدة الاجتماعية زيادة على أساس سنوي بنسبة 12.5٪، متأثراً بشكل رئيسي بزيادة بنسبة 9٪ على نقطة المعاش التقاعدي بدءاً من 1 تموز 2017، ليصل إلى 1000 لي، وبنسبة 10٪ بدءاً من 1 تموز 2018، لغاية 1100 لي، وبزيادة المخصصات الاجتماعية للمتقاعدين من 520 إلى 640 لي وبارتفاع وتغيير طرق تحديد البدل الشهري لتربية الطفل والمبلغ الشهري الذي يدفع لأحد الوالدين الحاصلين على إجازة لتربية الطفل، ولكنه يعود إلى العمل في وقت مبكر.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها وحصلت وكالة أجير برس على نسخة منه: “بلغت النفقات على الاستثمارات، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وكذلك النفقات المتعلقة ببرامج التنمية الممولة من المصادر المحلية والخارجية قيمة 15.2 مليار لي، بزيادة 25.7٪ عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي”.

     (المصدر: وكالة الأنباء اجير برس