رومانيا تلقت دعم فرنسا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قال بيان أصدرته وزارة المالية العامة الاثنين 4/3/2019 إن رومانيا تلقت دعم فرنسا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفقاً لوكالة أجير برس Agerpres.

وأكدت المؤسسة أيضاً، حقيقة أن العضوية في نهاية المطاف في هذه المنظمة تعني زيادة الثقة في الاقتصاد الروماني من قبل أكبر الاقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها) وكذلك من قبل دول المنطقة ذات التطلعات الأوروبية  مثل جمهورية مولدوفا، ومقدونيا وألبانيا وصربيا ، وكذلك تعني الاعتراف الضمني العالمي بوضع أن اقتصاد السوق يعمل.

وأشار البيان الصحفي المذكور: ” ينطوي انضمام رومانيا المحتمل إلى OECD على عدد من المزايا مثل زيادة الثقة في الاقتصاد الروماني من قبل أكبر الاقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها) وكذلك من قبل دول المنطقة ذات التطلعات الأوروبية  مثل جمهورية مولدوفا، ومقدونيا وألبانيا وصربيا وغيرها، والوصول إلى أدوات ومراكز القرار الاقتصادي في منظمة التعاون والتنمية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في إدارة الاقتصاد العالمي، وتلقي الدعم في مسائل السياسات العامة من أعضاء OECD من خلال تحقيق بعض التقييمات الدورية والمنتظمة لسياسات رومانيا في مجالات محددة، وتشكل عضوية رومانيا في نادي الاقتصادات المتقدمة اعترافاً ضمنياً على الصعيد العالمي بأن وضع اقتصاد السوق جيد وفعّال وتعزيز الديمقراطية، وله تأثير إيجابي على تصنيف البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية”.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية أن رومانيا حصلت على دعم فرنسا للانضمام الى منظمة التعاون والتنمية.

وقال وزير المالية يوجين تيودوروفيتش : “أشكر زميلي وصديقي برونو لو مير وزير المالية العامة الفرنسية على الوعد الحقيقي للدعم القوي لترشيح رومانيا إلى منظمة OECD، وهو الدعم الذي تحقق في رسالة الى السيد أنجيل غواريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، وهو دليل آخر على أن الشركاء الأوروبيين يقدرون عمل الحكومة الرومانية في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ويعترفون بها كشريك على قدم المساواة داخل المجتمع الأوروبي “.

وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أنشئت في عام 1961، دوراً استشارياً لحكومات الدول ذات الدرجة العالية من التطور في مسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحكم. وتمتلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الـ 36 معاً ما يقرب من 60٪ من الاقتصاد العالمي، و 70٪ من التجارة العالمية و 20٪ من سكان العالم.

 (المصدر: وكالة أجير برس للأنباء