الدين الخارجي يتجاوز 100 مليار يورو.

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نشر المصرف الوطني الروماني

BNR يوم الجمعة 12/4/2019 إحصاءات حول ميزان المدفوعات في رومانيا (العلاقة مع الخارج، مدخلات ومخرجات النقد الأجنبي) والوضع الخارجي لرومانيا ، أي الدين الحكومي والخاص، والديون الخارجية طويلة الأجل والقصيرة الأجل.

ما يلفت الانتباه هو أن إجمالي الدين الخارجي لرومانيا ارتفع إلى 99.6 مليار يورو في شباط 2019، أي بزيادة 1.2 مليار عن نهاية عام 2018.

ومع قرض بقيمة 3 مليارات يورو لوزارة المالية في نهاية شهر آذار ، ستتجاوز رومانيا مرة أخرى الديون الخارجية البالغة 100 مليار يورو، وهو مستوى الدين في عام 2012 عندما كان الرصيد 100.875 مليار من اليورو.

وقتها كنا ما زلنا نحمل على أوزارنا 8 مليارات يورو من الديون لصندوق النقد الدولي حصلنا عليها في عام 2009 في بداية الأزمة.

ومنذ عام 2012، انخفض الدين الخارجي من 100.8 مليار يورو إلى 90.4 مليار يورو بحلول عام 2015، ليرتفع بعدها إلى 98.4 مليار يورو في نهاية عام 2018 و 99.6 مليار في نهاية شباط 2019.

صحيح أنه بين عامي 2012 و 2018 ، نما الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا من 132 مليار يورو إلى 202 مليار يورو ، الأمر الذي قلّص الدين الخارجي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 75 ٪ إلى 48 ٪.

ومع الوقت، ارتفع الدين الداخلي للدولة من 90 مليار لي في نهاية عام 2012 إلى 160 مليار لي في نهاية عام 2018 ، حيث انخفضت أسعار الفائدة على قروض العملة المحلية من 6٪ إلى 1٪ أو حتى أدناه ، في 2016-2017.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار الفائدة على اللي مرة أخرى، متجاوزة حتى 5٪ على القروض التي مدتها 10 سنوات، ولكن ارتفاع التضخم إلى 4٪ في آذار سيعني أسعار فائدة أكبر.

وبالعودة إلى الديون الخارجية لرومانيا البالغة 99.6 مليار يورو في نهاية شباط، فإن 68 مليار يورو هي ديون طويلة الأجل و 31.3 مليار يورو ديون قصيرة الأجل.

ولنمضي قدماً ، فمن إجمالي الدين البالغ 99.6 مليار يورو تبلغ ديون الدولة 34.7 مليار يورو فقط ، والباقي 64.9 دين خاص ، أي ديننا ودينكم الذي استقرضناه مع السنين ونغذيه كل يوم.

لديّ صديق يفخر بحجم  عمله البالغ 12 مليون يورو سنوياً بهامش ربح يتراوح بين 20 و 30٪ ، وهو مستورد 100٪. ومع من ذلك ، فهو وطني من الصباح حتى المساء.

عمله من خلال السلسلة، يعني ديوناً خارجية  ندفعها جميعاً.

فعند شراء سيارة أجنبية، من السلسلة، فإننا نقوم بشكل غير مباشر باستقراض دين خارجي، حتى لو سددناه بالعملة المحلية.

وعندما نقوم بعمل ائتمان باليورو ، وعندما تقوم شركة خاصة بعمل ائتمان باليورو، يتم خلق دين خارجي على السلسلة. عندما نذهب برحلة للخارج ونحصل على اليورو الذي اشتريناه بالعملة المحلية، فمن أجل هذه اليوروهات قام شخص ما بدين خارجي.

لقد جلبت لنا الزيادة في الواردات والزيادة الضمنية في عجز الحساب الجاري ارتفاعاً  بالدين الخارجي.

ففي عام 2018 ، بلغ العجز في الحساب الجاري 9 مليارات يورو ، معظمها من العجز التجاري البالغ 15 مليار يورو ، وهو الفرق بين الواردات والصادرات.

فمن ناحية ، تقترض وزارة المالية باليورو لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل الديون الخارجية والمحلية الحالية، في حين نضيف نحن/أنتم، مع كل عملية استيراد، بضع مئات ومليارات الدولارات إلى الدين الخارجي.

وفي شهر شباط ، أي خلال شهرين فقط من العام، كانت الواردات أعلى من الصادرات بمقدار مليار يورو، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016.

ومن حسن الحظ أن شركات النقل والعاملين بتكنولوجيا المعلومات يقومون باسعافنا، الذين عملوا بكثرة في الشهرين الأولين من العام ، مما حقق فائضاً في الخدمات بلغ 1.3 مليار يورو.

وعلى الرغم من انخفاض ديون رومانيا الخارجية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن عودتها إلى مبلغ يزيد عن 100 مليار يورو يلفت الانتباه.

وما يلفت الانتباه أكثر هو زيادة الدين الخارجي قصير الأجل من 20 مليار يورو في نهاية عام 2012 إلى 31 مليار يورو في شباط 2019، وهذا الاتجاه لن يتوقف بسهولة في غياب التصحيحات.

 

و”سداد” هذا الدين قصير الأجل يتم من احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف الوطني الروماني: 72.8٪ من احتياطيات النقد الأجنبي هذه تستهلك بالفعل عن طريق الدين الخارجي قصير الأجل، وهو موقف غير مريح بالنسبة لرومانيا.

وعلى سبيل المقارنة، ارتفع الدين الخارجي للدولة من 22.3 مليار يورو في عام 2012 إلى 34.7 مليار يورو في نهاية شباط 2019.

فالدين الخارجي قصير الأجل يعود للقطاع الخاص ، ويمثل في معظمه أنشطة تجارية ولكن استثمار أقل، أي أننا نستقرض ديون خارجية للواردات، والدولة تستقرض ديوناً خارجية لتمويل المعاشات التقاعدية والأجور لأن الاستثمارات العام يمكن أن تعد على الأصابع.

ويوم الجمعة ، طالبت وزارة المالية بالموافقة على رفع سقف الاقتراض الخارجي من 27 مليار يورو إلى 31 مليار يورو.

   (المصدر: وكالة أجير برس للأنباء بتاريخ