الشكوك السياسية تزيد من مخاطر التمويل العام وإنهاك الاقتصاد

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قالت تاوكالة الدولية للتقييم المالي فيتش Fitch Ratings إن فك الائتلاف الحاكم يثير الشكوك السياسية قبل الأجندة الانتخابية المزدحمة وفي ظل تزايد الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وتقلل حالات عدم اليقين هذه من الوضوح المتعلق باحتمالية وحجم وطبيعة التدابير الممكنة لمنع زيادة العجز في الميزانية.
وأوضح تحليل فيتش أنه في تاريخ 26 آب ، انسحب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE من الحكومة الائتلافية المشكلة مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) في كانون الأول 2016. ازدادت التوترات بين الحزبين نتيجة للنتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزبان في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر أيار الماضي.
ولا تزال العواقب السياسية المباشرة مستمرة. ويمكن أن يجد الحزب الاجتماعي الديمقراطي شريكاً آخراً للتحالف أو يمكنه الاستمرار كحكومة أقلية والتي يمكن أن تخضع للتصويت بالثقة في البرلمان خلال 45 يوماً من انهيار الائتلاف. وإذا خسرت، فيمكن تشكيل حكومة مؤقتة أو يمكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ومع ذلك ، لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2019 ، وربما مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في حزيران 2020. وستعقد الانتخابات البرلمانية القادمة في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021.
إن عدم اليقين السياسي هذا يعقد السياسة الاقتصادية في وقت تتفاقم فيه المؤشرات المالية والخارجية. فقد وصل عجز الموازنة العامة إلى نسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي (نقداً ، وليس سنوياً) خلال الفترة من كانون الأول إلى تموز 2019 ، مقارنة مع 1.2٪ و 0.6٪ في الفترة المماثلة من عامي 2018 و 2017 على التوالي عندما حدثت زيادة على هذا النحو نتيجة للزيادة القوية في الإنفاق بالإضافة إلى زيادة غير متوقعة بالإيرادات.
ويظهر تحليل فيتش :”في رأينا ، فإن التدابير التصحيحية المدرجة لتعديل الميزانية التي أقرتها الحكومة في آب ليست كافية لتخفيض العجز إلى هدف الميزانية البالغ 2.76٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ونتوقع أن يرتفع العجز من 3٪ في العام الماضي إلى 3.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، ونحن نعتبر أن تقديرات الحكومة تستند إلى توقعات متفائلة للإيرادات ”.
ووفقاً لوكالة التقييم المالي ، فقد زاد العجز في الحساب الجاري بنسبة 40٪ تقريباً في النصف الأول من عام 2019، والسبب الرئيسي هو الزيادة القوية في العجز التجاري. وسجل عجز الحساب الجاري على مستوى فترة 12 شهراً نسبة 4.95٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في حزيران. وبالنظر إلى أن العجز لا يتم تمويله بالكامل من الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هذه الزيادة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في صافي الدين الخارجي. وبالتالي يمكن لسوء الإدارة أو إطالة أمد الجمود السياسي أن يزيد من صعوبات تحسين الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط.
ووفقاً لوكالة التقييم المالي فيتش فإنه “ليس كل حالات عدم اليقين تنطوي على مخاطر مالية. على سبيل المثال ، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان الحكومة مواصلة خطط زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40٪ في آب 2020 (سيتبع هذا الإجراء زيادة بنسبة 15٪ اعتباراً من آب 2019). وإذا لم تحصل زيادة في المعاشات التقاعدية في العام المقبل ، فإن هذا سوف يقلل من الضغوط لزيادة الإيرادات لتغطية النفقات.
وقالت الوكالة أيضاً إنها أشارت إلى حالة عدم اليقين فيما يتعلق بوجهات نظر المالية العامة عندما أكدت ، في شهر أيار ، على تصنيف رومانيا على مستوى “BBB -” ونظرة مستقبلية مستقرة. ويلقى هذا التصنيف الدعم من المستوى المعتدل للدين الحكومي ، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية أعلى من تلك في الدول الأخرى المدرجة في فئة “BBB”.
(المصدر: romaniatv.net