أزمة العمالة ، التحدي الأكبر لبيئة الأعمال في رومانيا في عام 2020

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تمثل أزمة العمالة، وارتفاع التضخم، وآفاق انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتوسيع المأزق المالي، في عام 2020، أهم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال التجارية، وفقاً لاستنتاجات النسخة التاسعة من “مقياس حالة الاقتصاد”، الذي قامت به شركة الاستشارات فراميز Frames ونشرته يوم الجمعة 27/12/2019، وفقاً لوكالة الأنباء أجيربرس Agerpers.

…فبعد أن كان التضخم وانخفاض قيمة اللي في مقدمة مخاوف المستثمرين، في مقياس الرأي السابق، بشهر تموز 2019، تميل أزمة العمالة للعودة إلى الواجهة في عام 2020. وبالتالي، فإن معظم المستثمرين ينظرون إلى العام المقبل على أنه عام يتم فيه، للأسف، تجميد تدابير الإصلاحات الحقيقية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة تتلخص في تدهور إطار الاقتصاد الكلي.

…ورداً على سؤال حول ما قد تكون التحديات الرئيسية التي ستواجهها بيئة الأعمال في العام المقبل، أشار أكثر من 60٪ من الشركات التي تمت مقابلتها إلى مشكلة العمالة، وذكر 53٪ من المشاركين مسألة زيادة الحصار المالي، و 49٪ أشاروا إلى ارتفاع معدلات التضخم، و 36٪ كانوا يشعرون بالقلق إزاء تطور سلبي محتمل لسعر الصرف.

…وتوضح استنتاجات البارومتر أن أزمة العمالة  “اشتدت في عام 2019، وفشل استيراد العمال الأجانب في تعويض حتى 10٪ من الضروري. وإلى جانب تحفيز الاستهلاك، أدت الزيادة في الأجور في القطاع الحكومي إلى زيادة الاختلالات في سوق العمل. وفي عام 2020، أدت خطط التنمية في العديد من الشركات إلى نشوء حالة تأهب بسبب هذه المشاكل المتعلقة بالموظفين والتي، للأسف، حصلت نتيجة تأخر الدولة في التوصل إلى حلول، حيث كان الأكثر إلحاحاً من قبل المستثمرين هو تخفيض الضرائب على الأجور. والقيام بتدابير لإعادة الرومانيين، وخاصة الشباب، إلى البلاد، وفقاً للنموذج البولندي ”.

…وإلى جانب أزمة العمالة، يقدر المستثمرون أن الاقتصاد سيستمر في مواجهة نفس المشاكل الهيكلية كما في عام 2019.

…ويقول الخبراء : “خلال عام تضمن جولتين من الانتخابات ، من غير المرجح أن نشهد تدابير إعادة الهيكلة اللازمة لموازنة إطار الاقتصاد الكلي، من حيث التأثير السلبي المحتمل من وجهة نظر الانتخابات. وفي ظل هذه الظروف، سوف تتفاقم مشاكل عام 2019، مثل الجمود المالي. الذي سيتفاقم العام المقبل ، وخاصة بالنظر إلى أن تمويل الأعمال سيبقى مهمة مستحيلة حقيقية بالنسبة لمعظم المستثمرين”.

…وتم تأكيد مخاوف المستثمرين من تباطؤ التطور الاقتصادي في الفصل الثاني من عام  2019 ، والذي تم تقديمه في نسخة مقياس فرايمز Frames في شهر تموز ، حيث النمو الاقتصادي يمثل قيماً أدنى من تقديرات لجنة التوقعات الوطنية والحكومة السابقة.

…وفي الدراسة الجديدة التي أجريت هذا الشهر، يقدر رجال الأعمال أنه بحلول عام 2020، سيستمر الاقتصاد في التباطؤ، وسط زيادة اختلالات الاقتصاد الكلي. وتقدر نسبة 59٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع أن الاقتصاد سوف ينمو في العام المقبل بنسبة 3-3.5٪ ، ونسبة 27٪ يرون تقدما اقتصادياً أقل من مستوى 3٪. وأشار ما نسبته 14٪ فقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بأعلى من مستوى 3.5٪.

…ويعتمد مشروع الموازنة عام 2020 على نمو اقتصادي بنسبة 4.1٪ ، وعجز في الميزانية بنسبة 3.59٪ ومتوسط ​​معدل تضخم قدره 3.1٪.

…ويقول أدريان نيجريسكو ، مدير شركة Frames: ” في عام 2020 ، سيظل الاستهلاك ، بمحاسنه ومساوئه، المحرك الرئيسي للاقتصاد، ولكن مع معدل نمو أبطأ قليلاً. وسوف يجلب العام المقبل العديد من علامات الاستفهام في قطاعات مثل الزراعة، التي لا تزال في المنطقة الحساسة للمناخ، وقطاع البناء، في ظروف عدم اليقين المتعلقة ببرنامج “البيت الأول”، وكذلك في مجال الإنتاج الصناعي، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية تباطؤاً كبيراً، نظراً لأن الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا يواجهون مشاكل من الناحية الاقتصادية، وستكون التحديات كبيرة، وسيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد”.

وقد أثرت تركيبة مصيرية بين انخفاض قيمة اللي  وارتفاع الأسعار في الاقتصاد بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي في عام 2019، وتميل هذه الظاهرة إلى الزيادة في عام 2020.

وبعد أن توقع ، في مقياس تموز  2019 ، ثلث رجال الأعمال الذين استجوبتهم شركة فراميز Frames أن يكون المعدل سعر الصرف في الجزء الثاني من العام بين 4.7-4.75 لي/يورو ، وهي حقيقة أكدها التطور الحالي، فإنه بالنسبة للعام 2020، يتوقع معظم المستثمرين (68٪) سعر صرف حول مستوى 4.85 لي/ يورو. ويتوقع 21٪ ممن شملهم الاستطلاع أن يتطور سعر صرف اللي مقابل اليورو في حدود 4.85-4.9 لي ، في حين يرى ما نسبته 11٪ أن سعر الصرف سيكون أقل من 4.85 لي/ يورو.

-يتبع-

ِموقع ديجي 24