مشروع القرار الحكومي ستتلقى الشركات ضمانات بقيمة 10 ملايين لي

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

يظهر مشروع حكومي طاريء لدعم الاقتصاد أن الحكومة ستمنح ضمانات من الدولة  لتمويل الشركات بحدود 10 ملايين لي لكل مستفيد.  وسيتم منح الضمانات من خلال برنامج الاستثمار الروماني في الشركات الصغيرة والمتوسطة IMM Invest Romania ، ولكن يجب على الشركات أن تثبت من خلال شهادة من وزارة الاقتصاد أنها تكبدت خسائر اقتصادية بسبب وباء كورونا فيروس في رومانيا. ومن حيث الجوهر، فإن هذه القروض هي لتنفيذ الاستثمارات أو لواحد أو أكثر من الاعتمادات أو لخطوط الائتمان لرأس المال العامل، التي تضمنها الدولة ، من خلال وزارة المالية العامة، بحد أقصى 80٪ من قيمة التمويل. وبذلك يعدل القرار الحكومي الطاريء المتعلق ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة Invest Romania.

…ولا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للاعتمادات أو خطوط الائتمان، لتمويل رأس المال العامل الممنوح للمستفيد، متوسط ​​النفقات المتعلقة برأس المال العامل في السنتين الماليتين الأخيرتين، في حدود 5 ملايين لي.

…وبالنسبة للقروض الاستثمارية، فإن الحد الأقصى لقيمة التمويل هو 10 مليون لي. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة ، فإن الحد الأقصى للقيمة هو نصف مليون لي ، وللشركات الصغيرة مليون لي ، مع ضمانات تغطي 90٪ من قيمة الائتمان.

…وتشتمل ضمانات الائتمان على مخاطرة من جانب الدولة حتى تتمكن البنوك من تمويل الاقتصاد بسهولة أكبر.

وبشكل عملي، فإن نسبة 100٪ من ميزانية وزارة الاقتصاد العامة هي ضمانات بمعدل 90٪ من القروض، والتي يتم من خلالها دعم الفوائد المتعلقة بالقروض أو خطوط الائتمان لتمويل رأس المال العامل والائتمانات الاستثمارية.

…وتحدد الفترة التي يتم فيها دعم الفائدة للائتمانات التي تضمنها الدولة ضمن البرنامج ، أي فترة منح دعم الفوائد، لغاية 31 آذار 2021 ، من بدء منح الائتمان.

…ويتم الاحتفاظ بمنحة دعم الفوائد في السنوات 2021-2022 ، بدءاً من نيسان 2021 فقط في ظل الظروف التي يكون فيها النمو الاقتصادي المقدر بواسطة اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤات CNSP، لهذه السنوات أقل من المستوى المسجل في عام 2020 ، ويتم تحديده بموجب قرار حكومي.

…كما ستمنح وزارة المالية قرضاً بقيمة 1.15 مليار لي لشركة يونيفار UNIFARM الحكومية، على مدى فترة 6 أشهر، لشراء عاجل للمواد والمعدات الصحية في سياق وباء كورونا فيروس.

…وينص المشروع على تأجيل الموعد النهائي لدفع الضرائب والضرائب المحلية (المباني ، ضريبة الأراضي ، ضريبة وسائل النقل على التوالي) حتى 30 حزيران ، بدلاً من 31 آذار، كما جرت العادة.

…وفي الوقت نفسه ، تم وضع معيار تقييد عام 2020 من أحكام قانون مسؤولية الميزانية الماليةـ بمعنى منح إمكانية تعزيز تصحيح الميزانية في الفصل الأول من العام ، قبل الفصل العادي. لمنح المزيد من الأموال لوزارة الصحة.

ووفقاً لمذكرة التأسيس، ستؤثر نتائج هذا البرنامج على إبقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة نشطة وتنطوي ضمنياً على الوظائف التي توفرها خلال الفترة التي تتجلى فيها تأثيرات كورونا فيروس.

…وأشارت مذكرة المشروع إلى أنه و “نظراً للعدد الكبير من الأشخاص العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبط بتنوع المنتجات والخدمات المقدمة، يمثل الحفاظ على عمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلباً أساسياً لتخطي فترة تأثير فيروس كورونا فيروس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي السريع”.

ِ ميديا فاكس