المصرف الوطني الروماني يشارك في الحد من آثار الجائحة

أخبار وتقارير اقتصادية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قال المصرف الوطني الروماني  في بيان نشرته يوم الأربعاء 18/03/2020 وكالة ميديافاكس، إن البنك الوطني الروماني يشارك الحكومة والسلطات العامة والنظام المصرفي، من أجل الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورورنا COVID-19.

وأولاً وقبل كل شيء، لقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأداء السلس لأنظمة الدفع والتسوية بالعملة الوطنية بشكل مستمر ، من أجل القيام ، في الظروف العادية ، بإجراء المعاملات التجارية والمالية ، بغض النظر عن تطور الوضع الناجم عن الوباء.

 

“كما يتابع المصرف الوطني الروماني  ويحلل باستمرار التطورات الداخلية والدولية، حول تأثير جائحة COVID-19 على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني، ويتابع إستعداداته لضمان الاستقرار اللازم في ظل ظروف معينة، وتوفير سيولة النظام المصرفي، من أجل الأداء السلس للأموال العامة والاقتصاد الحقيقي. وأولوية التمويل الجاري للنفقات العامة (الرواتب، والمعاشات التقاعدية، والنفقات الاجتماعية، والاستثمارات وما إلى ذلك). وفي حالة زيادة الطلب من قبل السكان، سيوفر المصرف الوطني الروماني للبنوك تدفقات نقدية متواصلة لجميع العمليات، بما فيها السيولة لأجهزة الصرف الآلي. ويضيف المصرف الوطني القول، إن عملاء البنك يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الأموال المتاحة في حساباتهم ، سواء اختاروا سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي ، أو إجراء المعاملات المصرفية ، أو الانتقال إلى الفروع ووكالات البنوك ، إذا لزم الأمر.

…ومع ذلك ، ومن أجل تجنب الاتصال المادي المباشر والسفر غير العاجل ، يوصي المصرف الوطني الروماني بإجراء العمليات المصرفية، قدر الإمكان من خلال وسائل الدفع الحديثة المتاحة، مثل البطاقات أو المدفوعات عبر الإنترنت.

…ويعمل المصرف الوطني الروماني وبشكل كامل لدعم جهود النظام المصرفي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الأزمة ، من خلال اعتماد الطرق المناسبة ، وفقاً لكل حالة على حدة، لتخفيف معدلات القروض الحالية، وتسهيل الوصول إلى خطوط تمويل جديدة، ويقوم المصرف الوطني الروماني أيضاً بإعداد التغييرات المناسبة على اللوائح المصرفية، وفقاً للتوصيات الأوروبية والدولية لهذه الفترة ، ويسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ في حدود مقبولة على جودة المؤسسات المالية والعملاء غير المصرفيين (الشركات والسكان).