تنسيق الجهود لتحديد الحلول لإنقاذ حياة المهاجرين

الهجرة واللجوء
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

إشارة إلى الوضع في البحر المتوسط ، تقدم وزارة الخارجية التفاصيل التالية:
تدرك السلطات الرومانية الوضع في البحر المتوسط ، حيث شاركت رومانيا بنشاط في المناقشات التي أجريت من أجل تحديد الحلول سواءً لتجنب فقدان الأرواح البشرية أم لمنع فتح اختراقات تؤدي إلى تشجيع الهجرة غير الشرعية.
وحتى إذا كان الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بمستوى تدفقات المهاجرين في عامي 2015-2016 ، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تبعث على القلق الشديد، مع التزايد الكبير في معدل الوفيات بين المهاجرين الذين يختارون هذا الطريق.
بالنظر إلى أنه في السنوات الأخيرة ، لم يتم إحراز تقدم كبير في التفاوض على إصلاح لائحة دبلن ، إلا أنه خلال الرئاسة الرومانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تمكنت السلطات الرومانية المعنية من تحديد حلول معينة من خلال إدخال مفهوم جديد، وهو الترتيبات المؤقتة، وهي عبارة عن صك غير ملزم يهدف إلى تبسيط التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الحالات.
واستندت تلك الترتيبات إلى احترام مبدأ التضامن، من خلال المشاركة في آلية لتقاسم المسؤولية، على أساس العمل التطوعي، مع مراعاة واقع كل دولة عضو والقدرات التي لديها لتولي أمور المحتاجين للحماية الدولية، والذين هم غالباً ما يكونون عرضة للخطر.
وكانت هناك حالات مماثلة هذا العام، وشاركت رومانيا في 3 من دعوات توزيع المحتاجين التي وجهتها المفوضية الأوروبية ، وهي على التوالي: ندائين من إيطاليا لعدد 10 أشخاص بحاجة إلى الحماية ، ونداء من مالطا، لعدد 5 أشخاص في حاجة إلى الحماية ، والتي انتهت مع وصول ، حتى الآن ، على أراضي رومانيا لعدد مؤلف من 11 شخصاً.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، اتصلت المفوضية الأوروبية برومانيا مؤخراً ، حيث تقوم بتنسيق الجهود لتحديد الحلول لإنقاذ حياة المهاجرين. وقررت السلطات الرومانية أن تستجيب ، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء ، بشأن إمكانية أخذ عدد محدود من المهاجرين ، (في حالة رومانيا 10 أشخاص من مالطا).
ويُظهر هذا القرار استعداد رومانيا للمساهمة في جهود التضامن في مثل هذه الحالات ، كونهم أشخاص ضعفاء ، ممن يحتاجون إلى الحماية ، ولا تفرض هذه الإستجابة أي نوع من الضغوط على نظام اللجوء الروماني.
(المصدر: وزارة الخارجية الرومانية