الصعوبات الاقتصادية في رومانيا تعزز موقع اليمين المتطرف

لا تأمل أن تتغير الظروف بعد الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، ما يدفعها الى التفكير في التصويت لليمين المتطرف بعدما منحت صوتها في السابق للاشتراكيين الديموقراطيين.

وتصدّر كالين جورجيسكو، الموظف الحكومي الكبير السابق المناهض للقاحات والمعجب بفلاديمير بوتين، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، في نتيجة أثارت صدمة في البلاد التي تُعد من الأفقر في أوروبا.

ومع معاش تقاعدي يبلغ حوالى 400 يورو، تعتمد ساندو ماليا على نجلها الذي يعمل في الخارج مثل العديد من الرومانيين الذين هاجروا بحثا عن دخل أفضل.

وتبلغ كلفة الأدوية التي تحتاج إليها وزوجها 300 ليو (60 يورو). يضاف إلى ذلك 130 يورو على الأقل لدفع فواتير المياه والكهرباء.

وقالت ساندو “لا أفكر حتى في شراء اللحوم، بل علي أن أرضى بالخضر” فيما كانت تشتري كيلوغراما من العنب مقابل 6 ليو (1,20 يورو). وأوضحت أنها أصبحت تشتري الخضر والفاكهة في فترة ما بعد الظهر إذ تكون أرخص. على سبيل المثال، يباع كيلوغرام العنب الذي اشترته في الصباح ب20 ليو.

– تصويت شعبوي –

رغم أن التضخم في رومانيا تباطأ مقارنة بما كان عليه عندما بلغ ذروته في العام 2022 عند 14 %، ما زال أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي مع 5,5 % وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.

وذلك يكفي لتغذية التصويت المناهض للنظام.

والأحد، عندما يدعى الرومانيون إلى اختيار برلمانهم، تأمل الأحزاب في الجانب السياسي الآخر الاستفادة من الرياح المواتية، مثل التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) الذي تمكّن مرشحه جورج سيميون من جمع نحو 14 % من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الثانية في 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحصل اليمين المتطرف على 30 % من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، وهو أمر غير مسبوق في البلاد.

وأكّد كريستيان فاليريو باون أستاذ التمويل الدولي في الجامعة الاقتصادية في بوخارست أن “هذه الانتخابات مهمة جدا لحل مشكلة اقتصادية رئيسية في رومانيا: التضخم”.

وأوضح أن التضخم مرتبط بشكل وثيق بالدين البالغ حوالى 55 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو آخذ في التدهور.

ومن بين الحلول، ذكر فاليريو مكافحة التهرب الضريبي وتسريع الإصلاحات وتحرير السوق وخصخصة الشركات العامة في بلد تقوضه البيروقراطية.

وأضاف لوكالة فرانس برس “للأسف، تتطلب هذه الحلول المنطقية وقتا أطول مما لدى رومانيا، فيما الحكومة والبرلمان مصممان على وضعها قيد التنفيذ”.

– أمل –

من جهته، رأى رادو بورنيت، المدير التنفيذي لاتحاد “كونكورديا” للشركات الخاصة أن “أي مرشّح لم يتحدّث علنا عن مشكلة” العجز.

وبالنسبة إليه، فإن نجاح اليمين المتطرف ليس محددا بالصعوبات الاقتصادية فحسب، بل يضاف إليها ضعف نوعية الخدمة العامة وسوء إدارة الشركات العامة.

وقال “في مواجهة الإحباط، لم يتمكّن المرشحون التقليديون من إقناع (الناخبين) وأصبح الوجه الجديد جذابا لجزء كبير من السكان، رغم الغياب التام للحس الاقتصادي السليم في برنامجه”.

ورغم أن الحكومة الحالية عززت مكانة رومانيا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ينبغي للبلاد أيضا أن تهتم بشكل أفضل باقتصادها، كما قال بورنيت، متحدثا عن “الحاجة الملحة إلى الإصلاحات”.

بالنسبة إلى أدريان دراغنيا، وهو أب لطفل يبلغ ثلاث سنوات، فإن الوضع ليس سيّئا لكنه يمكن أن يكون أفضل.

وقال الناخب البالغ 39 عاما والذي يعمل في قطاع الخدمات المالية “لا نواجه صعوبة في البقاء، لكن الحياة ليست كما نريد”، متوقعا أن “تستمر الصعوبات”.

وأضاف “يريد الناس أن يتحسن كل شيء بين عشية وضحاها. ليس هناك الكثير الذي يمكن فعله ما عدا التصويت والتحلي بالأمل في أن يصبح كل شيء أفضل”.