في الساحة السورية الراهنة، تتبدّى معادلة صعبة للمعارضين السابقين: من رفع صوته ضد النظام وجد نفسه بعد التحرير محاصراً بعقوبات وقضايا قضائية  تحمل طابع الانتقام. فصلها لهم الأسد وزبانيته لإزعاجهم والانتقام منهم .

بعض هذه القضايا كمحاكم الإرهاب وحكم المستقيل يمكن ان تنتهي خلال أشهر، فيما تبقى آثار الاستيلاء على أملاك الملاحقين من خلال أذرع النظام وفلوله ( الشبيحة السابقين) كعبء دائم على المطلوبين. ولازالت معضلة غير قابلة للحل.

عاد (م .ر) الى منزله المتواضع بعد غياب قسري لمدة 15 عاما، فتفاجئ بوجود قاطن مدني في المنزل (مخبر امني وقيادي بعثي سابق) .

احضر له الشرطة فأبرز لهم  المستاجرعقد اجار مدته عشر سنوات مصدق من محكمة الصلح! حصل عليه بالتهديد لوكيله وهو لا يعلم عنه أي شيئ.

الشرطة  بحكم القانون تراجعت وطالبت العائد الى منزله بالعودة للمحاكم ! المحكمة تحتاج الى وقت ومصاريف ومحامي وقانون الاجار الاسدي ينتهك حقوق المؤجر.

كيف يمكن تطبيق القوانين بشكل يخفف من معاناة الأشخاص المرتبطين بقضايا سياسية؟

سيعود المعارض/الثائر الى خيمته وربما الى الشارع بينما يقطن أمثال من كتب فيه التقارير ومن سبب لابنه الاعتقال ولابن اخته الشهادة .يقطن في منزله مبتسما سعيدا قائلا له: خلي التحرير يفيدك! وربما كما قالله :  ساكمل عملي الاستخباري لان البلد تحتاجني!

في سوريا ما بعد الحرب تتداخل السياسات والأمن والقانون في حياة الناس اليومية. الملاحقين من قبل الأسد يجدون أنفسهم في مواجهة محاكم طويلة وآثار اقتصادية واجتماعية مستمرة، الامر الذي يجعل من العدالة هدفاً ضرورياً وملحاً يستدعي نقاشاً موسعاً ومسؤولاً من وسائل الإعلام والمجتمع الدولي.

الحكومة بحاجة الى اصدار قانون خاص يبطل كافة عقود الاجار التي تمت باسم الملاحقين امنيا خلال فترة غيابهم  مهما بدت قانونية  سواء اكانت مزورة او تمت تحت تهديد الأقارب او الموكلين .