الأمن الفرنسي يلاحق رومانيا بالمغرب

ذلك عقب تقديم مدير الشركة شكاية إلى المصالح الأمنية بعدما لاحظ اختفاء مبالغ ضخمة من خزينتها المالية كان مصدرها فرعها الروماني.

وتوصلت التحقيقات، التي استمرت على مدى خمس سنوات، إلى هوية المشتبه فيه الرئيسي باختلاس مبالغ مالية مهمة، وذلك بالتواطؤ مع محللة مالية في المقر الرئيسي للشركة بفرنسا التي جرى وضعها رهن الحراسة النظرية خلال مناسبتين ضمن مسار التحقيق ذاته، الذي توصل إلى معطيات حول استغلال فواتير مزورة من قبل المدير الأسبق لفرع الشركة برومانيا من أجل سحب مخصصات مالية ضخمة لتغطية تكاليف هذه الفواتير، التي تبين أنها تعود إلى شركات متعاقد معها في ملكية أصدقاء أو زملاء للمسؤول المذكور، فيما تم تحويل جميع الأموال المتحصل عليها بعد ذلك إلى المغرب حيث يستقر بعد تقاعده.

وأفادت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق المفتوح بتهمة “إساءة استخدام أموال الشركة والاحتيال والتزوير واستخدام الوثائق المزورة”، بأن الأبحاث الأمنية المنجزة استهدفت تحديد المسؤوليات في هذه القضية، إذ تم احتجاز المحللة المالية التي كانت تعمل سابقا في الشركة للاشتباه في تأشيرها على الفواتير المزيفة بين 2015 و2020، موضحة أن الشبهات امتدت إلى مساهمة هذه المسؤولة في إنشاء شركات بالمغرب، رغم نفيها بشدة للتهم الموجهة إليها والتأكيد على عدم ارتكابها أي مخالفات قانونية.

واستند التحقيق الذي باشرته عناصر شعبة الجريمة المالية إلى تقرير خبير محاسبي أثبت أن الخدمات المفوترة كانت بأثمنة أعلى بكثير من أسعار السوق. وما يزال التحقيق جاريا حول هوية الشركات المتعاقد معها، ومدى تورطها في الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة من حسابات الشركة على دفعات، إذ يرتقب أن تستعين المصالح الأمنية الفرنسية بمعطيات من مصالح الرقابة المالية في المغرب، في أفق ضبط مسار سحب الأموال وتحويلها بين رومانيا وفرنسا والمملكة، وكذا مآلها الحالي.

ويرتبط المغرب مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي باتفاقيات متعلقة بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة تهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تعتبر البنوك من أهم المصرحين بالاشتباه حول هذه الجرائم، علما أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، فيما أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ما مجموعه 54 ملفا، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وبتمويل الإرهاب.