إلغاء السماح بتبديل شهادة السياقة"رخصة القيادة"

محلية
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 نشر قرار  بتاريخ 23 أكتوبر 2024لتعديل وإتمام الإجراءات المعيارية في مجال رخص القيادة  في الجريدة الرسمية الرومانية وتضمن إلغاء السماح بتبديل شهادة السياقة"رخصة القيادة" السورية

الفقرة 8. في الملحق رقم. 3، تلغى النقطة 7. والتي تضم الجمهورية العربية السورية  فيما يتعلق بتبادل رخص القيادة الوطنية الصادرة عن السلطات المختصة في الدول الأخرى بوثائق رومانية مماثلة

في تقرير لها، أكدت صحيفة أكسبريسن السويدية أن التلفزيون السويدي SVT قد كشف عن ظاهرة مقلق

ة تتمثل في سهولة الحصول على شهادات ورخص قيادة مزورة من سوريا عبر الإنترنت، حيث يتم ذلك من خلال سماسرة ومعارف، مما يستدعي ضرورة قيام السلطات السويدية بزيادة مراقبتها وتحريها للوثائق السورية المستخدمة من قبل المهاجرين في السويد.

وقد أشار التقرير إلى تفشي ظاهرة شهادات دراسية ورخص قيادة مزورة، حيث أكدت السلطات السويدية أنه تم تسجيل زيادة كبيرة في عمليات بيع الشهادات المزورة الصادرة من سوريا، والتي يستغلها المهاجرون للحصول على وظائف في البلاد. 

إن هذه الوثائق المزورة، بالإضافة إلى رخص القيادة المعتمدة كما يظهر، تُستخدم أحياناً لتبديلها برخص  أخرى، وهو ما يشكل تهديداً لأمان الطرق.كذلك  رخصة القيادة المزورة والتي يتم استخدامها أو استبدالها برخص قيادة رومانية لاستخدامها في السويد وتشكل خطر على سلامة الطرق السويدية 

حيث رصد التقرير أن أكثر من 60% من حالات الوثائق المزورة التي تم اكتشافها تتعلق بوثائق سورية، بما في ذلك شهادات مهنية لفئات مثل المحامين والممرضات، إذ يسجل الكثيرون لشراء هذه الشهادات بطرق غير مشروعة.

وفي الفترة الأخيرة، أصبحت الجامعات والمعاهد السورية محط اهتمام خاص من قبل المجلس السويدي للتعليم العالي، الذي يشكك في جميع الوثائق القادمة من سوريا، ما أدى إلى فتح قنوات تواصل مع تلك المؤسسات للتحقيق في صحة الوثائق المقدمَة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن الوثائق المزورة يُمارس علناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها متاحة بسهولة للمهاجرين في السويد، حتى أن رخص القيادة المزورة لها سوق واسعة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث مرورية.

وفي ختام التقرير، أكدت الصحفية Sofie Löwenmark أن بناء المجتمع السويدي يعتمد بشكل كبير على الثقة، ولكن في ظل هذه المعطيات، لم يعد أمام السلطات سوى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتحقق من صحة الوثائق لتجنب تفشي الفساد الذي يهدد السلامة العامة.