التهرب الضريبي لسائقي تكاسي التطبيقات

"في حالات أخرى كانت بعض الشركات تأخذ تلك الرسوم و لا تدفعهاو في حالات أخرى مثل موضوع الخبر كان السائقون يعملون دون عقود عمل نظامية.

" حيث كان يتم جمع الدخل الناتج عن عمل السائقين في عبر تطبيقات المنصات الإلكترونية (Ridesharing) من قبل الشركات ال 14 من نوع  "Flota" خصم عمولة تلك الشركات الوهمية ما بين 8إلى 12% وتوزيع الباقي على السائقين  حيث وصلت قيمة الأضرار إلى 67,000,000 (سبعة وستين مليون) لي روماني، وهو المبلغ الذي تم التهرب من أدائه لخزينة الدولة

وفي إطار ليس ببعيد عن موضوع الخبر

فإن ظاهرة بيع العقود للعمل في مثل ذلك النوع من الشركات سواء توصيل الطلبات أو الركاب قد إستفحلت ،المشكلة ليس في توفير فرص عمل، المشكلة فيما يقال للأشخاص حول العمل الحر و الدخل الحر بحيث يعتقد الشخص القادم أنه يعمل بشكل قانوني و لكنه في حقيقة الأمر يخالف القانون من رأسه إلى أخمص قدميه فيظن أن ال 10%التي يدفعها للشركة والضرائب التي تأخذها الشركة "على الحد الأدنى للأجور" هي كل ما يتوجب عليه دفعه ،و أنه حر بالعمل لأي عدد من الساعات دون حسيب أو رقيب أو أن يعمل بإستخدام حساب لشخص آخر إذا تم تعليق حسابه لأي سبب

كل السائقين ال 1000 الذين تورطوا مع الشركات سيجدوا أنفسهم طرف في قضية تهرب ضريبي ،لأنهم ظنوا بحسن أو سوء نية أنهم في المنطقة البيضاء ضريبيًا و لكن في حقيقية الأمر هم شركاء في جريمة تهرب ضريبي على مدار سنوات و البعض منهم تورط أكثر في جريمة غسيل أموال لإخفاء مصدر تلك الأموال أو تبييضها

للأسف الكثير منهم هم طلبة أو عمال باحثين عن فرصة عمل أو تحسين دخل

تصور أن حتى من غادر رومانيا منهم  قد يواجه خطر حجز حسابه المصرفي في بلد إقامته الحالي بسبب جريمة تهرب ضريبي  إرتكبها أثناء تواجده قبل سنوات في رومانيا

. والظاهرة الأخطر هي إستغلال البعض لفتح شركات على إسمهم و تحميلهم وزر كل تلك الجرائم حيث إن القانون يتعامل مع صاحب الشركة و مديرها على أنهم من يتحمل المسؤولية القانونية