القضاء الروماني ينصف فلسطيني متهم بدعم حماس

وطعن في قرار محكمة استئناف بوخارست، الصادر بتاريخ 29 مارس 2023، من قبل مكتب المدعي العام الملحق بمحكمة استئناف بوخارست، لكن الملف لم يصل بعد إلى محكمة النقض والعدل العليا،. المحكمة العليا.

وطلب المحققون الرومانيون إعلان المواطن الفلسطيني عمر أ. غير مرغوب فيه لمدة 15 عاما لأنه كان سيسهل الوصول إلى ر ومانيا لدعاة حركة حماس الإرهابية من منطقة فلسطين التاريخية ويخلق إمكانية نقاط الدعم على مستوى رومانيا لصالح الكيان الإرهابي.

" ينتمي المدعى عليه إلى حركة حماس وقام بأنشطة على الأراضي الوطنية لصالح المنظمة الإرهابية المعنية، وكان مهتما شكل فعال بتقديم الدعم لنشطاء حماس، على أراضي رومانيا، وكان يهدف إلى تحديد بعض الوسائل التي يمكن من خلالها تطوير وذكر الدعم المقدم للتنظيم الإرهابيين. إن تصرفات المدعى عليه لها عواقب مباشرة على ملف رومانيا فيما يتعلق بمنظمة حماس الإرهابية، مما يخلق أماكن لإنشاء / توحيد نقاط الدعم الوظيفية لتلك المنظمة في بلدنا"، كما جاء في قرار المدعين العامين.

ونفى الفلسطيني كافة الاتهامات وادعى أنه يعيش في رومانيا منذ عام 1989 ومتزوج منذ 18 عاما ولم يعد إلى وطنه منذ عام 2004. وذكر أن لديه طفلين قاصرين لم يذهبا إلى فلسطين من قبل. وحصل الرجل على الجنسية الرومانية، والتي تم إلغاؤها بأمر صادر عن الهيئة الوطنية للجنسية في أكتوبر 2022

"فيما يتعلق بالاتهامات المحددة كما تظهر من المواد السرية، لا يمكن الكشف عنها، ولكن، في جوهرها، يُعتقد أن للمتهم روابط عائلية في قطاع غزة، وهو جانب لا جدال فيه، ويحظى أفراد عائلة المتهم المقربين بأهمية كبيرة. في الإدارة الفلسطينية من قطاع غزة ، الإدارة التي يتم تقديمها على أنها تابعة لمنظمة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية، وهذا الجانب لم يتم الطعن فيه أيضاً. ما تكشفه المادة السرية عملياً هو أن هناك خطراً من أن يمثل المتهم على أراضي رومانيا ركيزة من النشاط الذي تقوم به منظمة حماس، بمعنى أن يستقبل على أراضي البلاد بعض دعاة التنظيم ودعم التنظيم"، تضاف دول في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة.

وحصل الفلسطيني لدى محكمة بوخارست، بتاريخ 28 إبريل 2023، على إلغاء الأمر المتعلق بسحب الجنسية. كما فاز بالقضية المتعلقة بقرار العودة من رومانيا الصادر عن مفتشية الهجرة في 28 نوفمبر 2022. وفي هذه القضية، صدر القرار في محكمة الاستئناف في بوخارست في 17 فبراير 2023. ورفضت المحكمة نفسها في 31 ديسمبر. لسنة 2022، قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في بوخارست بشأن اتخاذ إجراء وضع المواطن الفلسطيني في مكان مغلق تم ترتيبه خصيصًا.

وأضاف أن "العلاقات العائلية للمتهم، بحسب المعلومات السرية، كانت متفرقة وحدثت منذ فترة طويلة، لذلك قدرت المحكمة أنه لم يمول حركة حماس، من خلال تحويل مبالغ متفرقة لأقاربه

وقالت محكمة الاستئناف في بوخارست إنهلا يوجد أي عنصر في الملف يشير إلى أن المحاكم الوطنية قد أجرت فحصًا " فيما يتعلق بمصداقية وواقع المعلومات المقدمة إليها من قبل مكتب المدعي العام".

"إن العناصر/المواد المقدمة في هذه القضية لا تحدد الاستنتاج القائل بأنه، فيما يتعلق بشخص المدعى عليه المستهدف بهذا الإخطار، في الوقت الحاضر، ستكون هناك مؤشرات قوية يمكن من خلالها، بطريقة موثوقة وموضوعية، الشك المعقول أنه ينوي القيام بأنشطة تخريبية على غرار التورط على الأراضي الوطنية في أنشطة الدعم (اللوجستية والمالية)، بطريقة مستدامة، لصالح الكيان الإرهابي المعني.

إن الارتباطات النظرية الواردة في الإخطار الموجه إلى المحكمة أو إلى المنظمة الإرهابية المذكورة أو إلى بعض أفراد عائلة المتهم، لا تستند إلى عناصر واقعية ملموسة وذات صلة، وبالتالي فإن الأدلة التي تم النظر فيها تفتقر إلى أساس واقعي معقول. "إنه يستند حصرا إلى تفسير رسمي لمفهوم" الأمن القومي " الذي لا يستند إلى أدلة قوية بمعنى القانون الوطني"، خلص القاضي الذي رفض الطلب بشأن إعلان الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الرومانية